عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رادیکالیزه کردن فضای سیاسی همچنین طرح شعارهای بیهوده و کارهای غیر اصیل در حوزه فرهنگی را دو مانع مهم تحقق جهاد اقتصادی خواند.
 
محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام جهاد اقتصادی گفت: در ابتدا باید بیاندیشیم جهاد اقتصادی چه مفهومی دارد و مقصود از نامگذاری این سال چه بوده است ، سپس به چگونگی حرکت به سمت جهاد اقتصادی واقعی فکر کنیم.
 
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران نیاز جدی به بزرگ تر شدن دارد افزود: سند چشم انداز بیست ساله در ایران تصویر کاملی را از ایران 1404 طراحی کرده است.
 
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: هم اکنون یک برنامه پنج ساله از سند چشم انداز بیست ساله را پشت سر گذاشته ایم و در حال حاضر وارد برنامه دوم می شویم اما متاسفانه در برنامه اول سند چشم انداز رشد اقتصادی مطلوب نبود.
 
باهنر به دلایل مطلوب نبودن رشد اقتصادی در ایران  نیز اشاره کرد و اظهار داشت: این عدم رشد دلایل متفاوتی داشت که مقداری از آن به مسائل داخلی و بخش زیادی از آن به خارج از کشور مربوط می شد ، در این خصوص تحریمها علیه کشورمان نقش موثری داشت.
 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه دوم سند چشم انداز اگر حتی نتوانیم برنامه اول آن را جبران کنیم ، باید در راستای سند چشم انداز در برنامه پنجم جلو برویم که این حرکت رشد هشت درصدی اقتصادی را در کشور می طلبد و کشور باید به سمت این جهش اقتصادی حرکت کند.
 
 وی همچنین تاکید کرد: در سال جهاد اقتصادی باید از بحث های غیر اصلی در کشور پرهیز کنیم که مصداق آن در موضوعات سیاسی رادیکالیزه کردن اوضاع کشور است و همچنین در حوزه فرهنگی نیز باید از شعارهای بیهوده وکارهای غیر اصیل پرهیز شود چرا که این اقدامات حرکت به سوی جهاد اقتصادی را کند می کند.
 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص چگونگی تحقق شعار جهاد اقتصادی 90 نیز گفت : باید بتوانیم ابزارهایی را فراهم کنیم تا فضای کسب و کار در کشورمان به حد قابل قبول و قابل تحملی برسد.
 
باهنر ادامه داد: اگر بحث جذب سرمایه خارجی را در کشور مطرح می کنیم ، ضمن اینکه باید سرمایه خارجی را جذب کنیم قدم اول این است که از فرار سرمایه های داخلی جلوگیری کنیم.
 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اتخاذ بعضی سیاست ها در کشورمان موجب شده است تا سرمایه های داخلی از کشور خارج و به کشورهای دیگر جذب شود که این روند باید اصلاح شود.
 
وی درهمین زمینه تاکید کرد: رفع موانع برای فعالان اقتصادی، تسهیل در فرآیند کسب وکار و توجه به ظرفیت های اقتصادی ایرانیان خارج از کشور از دیگر موضوعات قابل توجه در سال جهاد اقتصادی است.
 
باهنر در پایان خاطر نشان کرد: قوای سه گانه و دیگر نهادهای تصمیم گیر کشور باید این باور و اراده را داشته باشند که در سال جاری جهاد اقتصادی را در دستور فعالیت های خود قرار دهند، زیرا هیچ را گریزی وجود ندارد.

منبع:سایت حوزه

یارانش را به کار و کسب تشویق می کرد، از شغل آنها می پرسید. اگربیکار بودند، سفارش اءکید می کرد که به کاری مشغول شوند و می فرمود:«من کسی راکه کار و کاسبی را رها کرده و به پشت بخوابد و بگوید; خدایا روزیم ده، دشمن دارم » به یکی از یارانش که بیکار بود فرمود:«مغازه ای بگیر، جلویش را جاروب کن و آب بپاش، بساطی در آن بگستر، چون چنین کنی وظیفه ات را انجام داده ای!» به یارانش سفارش می کرد که اگر آب یا زمینی را می فروشند حتما با پول آن آب و زمین بخرند. آن گرامی تنها سفارش به کار نمی کرد، بلکه خود نیز به باغ و مزرعه خویش می رفت و حتی در هوای گرم تابستان، عرق ریزان کار می کرد. آن حضرت می فرمود:«دنیا چه یاور خوبی برای طلب آخرت است » و غلامان خویش را به کاری وامی داشت بر آنها سخت نمی گرفت و آنها را در انجام کار آزاد می گذاشت، اگر کارشان سنگین و مشکل بود خود نیز به آنها کمک می کرد و می فرمود:«هرگاه غلامان خود رابه کار می گیرید، و کار بر آنان سخت است خودتان نیز با آنان کار کنید».

منبع: سایت حوزه

منابع مقاله:

بحران سیاستگذاری و لزوم مشارکت های مردمی
چکیده پدیده فقر علی رغم سیاست هایی که به منظور مقابله با آن به کار گرفته شده است، همچنان به صورت یک معضل اقتصادی - اجتماعی مطرح می باشد. این مقاله ضمن طرح این سوالات که آیا تداوم پدیده فقر به علت کافی نبودن کوشش های به عمل آمده می باشد یا سیاستهای به کار گرفته شده خود عملا به تداوم فقر کمک نموده است؟ لزوم بازنگری اساسی در روش ها و دیدگاهها را در زمینه چگونگی حل این مشکل مورد بحث قرار می دهد.
مقدمه علی رغم موفقیتهای زیادی که در زمینه بهبود زندگی انسان نصیب جامعه بشری گردیده است، شاید بتوان ناتوانی در مبارزه با پدیده فقر را یکی از بزرگترین ناکامیهای سیاستگذاران قرن حاضر دانست، و این پدیده با تمام جلوه های ناخوشایند آن انسان را در آستانه ورود به قرن بیست و یکم همچنان همراهی خواهد کرد. سؤال مهمی که در این ارتباط مطرح می باشد این است که چرا کوششهای انسان که بسیاری از غیر ممکن ها را در این قرن ممکن ساخته است، عملا در زمینه ریشه کن کردن فقر و تامین نیازهای اساسی بخش قابل ملاحظه ای از ساکنین کره زمین ناکام مانده است؟ با توجه به اینکه حداقل در نیمه دوم قرن حاضر مقابله با فقر در قالب برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصادی مورد توجه اقتصاد دانان و سیاستگذاران توسعه بوده است، لازم است که دلایل این ناکامی مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. آیا تداوم پدیده فقر به علت کافی نبودن کوشش های به عمل آمده می باشد یا سیاستهای به کار گرفته شده خود عملا به تداوم فقر کمک نموده است یا اصولا رسالت ریشه کن کردن فقر فراتر از وظایف دولتها بوده و نیازمند یک بازنگری اساسی در روشها و دیدگاهها در زمینه چگونگی مقابله با این پدیده می باشد؟ با توجه به این سؤالات اساسی، در این مقاله ضمن ارایه نقاط قوت و ضعف سیاستهایی که می تواند سیاستگذاران را از نظر اقتصادی در تلاش به منظور محقق نمودن رسالت مبارزه با فقر کمک نماید، دلایل لزوم مشارکتهای مردمی در قالب فعالیتهای فردی با انگیزه های مذهبی و فعالیتهای گروهی و سازمان یافته برای موفقیت آمیز نمودن این تلاشها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بحران سیاستگذاری
یکی از مشکلات اساسی در اجرای سیاستهای مربوط به کاهش فقر شناسایی دقیق افراد نیازمند می باشد. بدون شناسایی دقیق خانوارهای فقیر موفقیت سیاستهای فقرزدایی با تردید رو به رو خواهد شد. از یک طرف ناتوانی دولتها در شناسایی خانوارهای نیازمند یکی از عوامل عمده در عدم تغییر قابل ملاحظه در چگونگی توزیع درآمد در جامعه بوده و از طرف دیگر این ناتوانی باعث سلب اعتماد افراد پردرآمد و در نتیجه باعث کاهش رغبت آنان در پرداخت مالیاتها، که برای تامین منابع مالی اجرای سیاستهای فقرزدایی ضروری است، می شود. بطور مشخص تر سیاستهای فقرزدایی در ارتباط با شناسایی خانوارهای فقیر می تواند با دو مشکل متفاوت و در عین حال مرتبط با یکدیگر رو به رو باشد.
اول: ارایه نشدن کمک به کلیه خانوارهای نیازمند، این مشکل می تواند ناشی از عوامل زیر باشد: 1- معمولا اطلاعات لازم در مورد خانوارهایی که واقعا نیازمند هستند به اندازه کافی وجود ندارد. 2- هزینه جمع آوری اطلاعات لازم در مورد خانوارهای کم درآمد قابل ملاحظه است. 3- هزینه اجرایی ارایه کمکهای مستقیم به خانوارهای نیازمند زیاد است.
لازم به ذکر است که عدم تمایل برخی از خانوارهای نیازمند به شناخته شدن به منظور حفظ حرمت اجتماعی خویش این ناتوانی دولت در شناسایی خانوارهای کم درآمد را تشدید می نماید. بدین ترتیب درجه موفقیت سیاستهایی که به صورت پرداخت کمکهای نقدی یا غیر نقدی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به خانوارهای فقیر به مورد اجرا گذاشته می شود، در گرو میزان حل این مشکل می باشد. اما با توجه به عوامل فوق میزان موفقیت این سیاستها در کاهش فقر قابل تردید می باشد. به همین دلیل دولتها معمولا به جای آن که منابع مالی موجود را به پرداختهای نقدی یا غیر نقدی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به افراد نیازمند اختصاص دهند از سیاست پرداخت یارانه به برخی از کالاها و خدمات در سطح عمومی نیز پیروی می کنند تا بدین ترتیب نگران شناسایی کلیه خانوارهای فقیر نباشند.
دوم: گرچه اجرای سیاست پرداخت یارانه نیازی به شناسایی مستقیم خانوارهای فقیر ندارد، اما واضح است که این سیاست علاوه بر خانوارهای فقیر سایر خانوارهایی که لزوما نیازی به دریافت کمک ندارند را نیز تحت پوشش قرار می دهد و از این لحاظ حجم منابع ملی را که برای اجرای این سیاست ضروری است بطور قابل ملاحظه افزایش می دهد. بدین ترتیب به نظر می رسد که حل مشکل اول در گرو پذیرش مشکل دوم می باشد اما اجتناب از مشکل دوم عملا به تشدید مشکل اول می انجامد. آیا راه حلی برای گریز از این وضعیت دشوار وجود دارد؟ این سؤالی است که در قسمت بعد به بررسی آن می پردازیم. جهت گیری سیاستهایی که برای خروج از این وضعیت دشوار ارایه می شود عمده حول محور هدفمند نمودن روشهای مقابله با فقر می چرخد بطوری که بتوان کمکها را در عین حال که هزینه شناسایی افراد نیازمند کم باشد، تا حد امکان به این افراد محدود نمود. از جمله این سیاستها می توان به استفاده از معیارهای جانشین میزان درآمد به جای درآمد برای تشخیص افراد نیازمند و سیاست یارانه خود هدفمند اشاره نمود که در این جا نخست توضیحاتی در مورد آنها ارایه می دهیم و سپس به ارزیابی میزان موفقیت آنها در دسترسی به اهداف مورد نظر می پردازیم.
معیارهای جانشین درآمد
گرچه درآمد یک معیار مناسب برای تعیین کسانی که باید به آنان کمک نمود می باشد و در همین ارتباط نیز کوششهای زیادی به منظور تعیین خط فقر به عمل آمده است، اما دسترسی به چنین اطلاعاتی همانطور که قبلا نیز به آن اشاره شد، چندان ساده نیست. حال به جای استفاده از یارانه عمومی که مشکل دوم را در پی دارد، توصیه این سیاست این است که در مناطق شهری از معیارهایی مانند محل سکونت و در مناطق روستایی از شاخص زمین دار بودن یا نبودن به جای میزان درآمد برای تشخیص افراد فقیر به منظور ارایه کمک به آنان استفاده کرد. در شهرها معمولا یک منطقه به عنوان منطقه فقیرنشین شناخته می شود و می توان کمکها را به اهالی آن جا اختصاص داد یا در مناطق روستایی کمکها را به خانوارهای فاقد زمین ارایه نمود. البته باید توجه داشت که معیارها لزوما به همین دو محدود نبوده و می توان از معیارهای دیگری مانند بی سرپرست بودن خانوار و یا نظایر آن برای این منظور استفاده نمود. بدین ترتیب نیازی به اطلاع از سطح درآمد فرد وجود نداشته و در نتیجه انتظار می رود که از یک طرف هزینه های اجرایی این سیاست کاهش یافته و از طرف دیگر کمکها به افراد غیر نیازمند ارایه نگردد. گرچه انتظار می رود که روش فوق تا اندازه ای مشکل اول را که مربوط به شناسایی افراد فقیر است حل نماید، اما تجربیات عملی در کشورهای مختلف نشان می دهد که استفاده از معیارهای جانشین درآمد مشکلات تازه ای را برای سیاستگذاران ایجاد نموده بطوری که لزوما کاهش هزینه های فقرزدایی را به دنبال نداشته است. از جمله این مشکلات ایجاد تغییر در رفتار برخی از مردم به منظور استفاده از کمکهای دولت می باشد. برای مثال می توان به افزایش طلاق به منظور استفاده از برنامه های کمک رسانی دولت به خانوارهای بی سرپرست و رها کردن شغل به منظور استفاده از کمکهای فقرزدایی دولت اشاره نمود. علاوه بر این تمام کسانی که در یک منطقه خاص زندگی می نمایند لزوما از یک سطح درآمد برخوردار نیستند و در نتیجه این سیاست نیز با مشکل دوم که ارایه کمک به افراد غیر نیازمند می باشد، رو به رو است.
سیاست یارانه خود هدفمند
در این سیاست که در برخی از کشورها به جای یارانه عمومی به کار گرفته شده است عملا یارانه به کالاهایی تعلق می گیرد که عمده توسط گروههای کم درآمد به مصرف می رسد. گرچه در این سیاست ظاهرا کالاهایی که مشمول یارانه می شود توسط کلیه افراد جامعه قابل خریداری است اما طراحی و نحوه اجرای آن به گونه ای است که انتظار می رود که افراد غیر نیازمند داوطلبانه از مصرف آن کالاها خودداری نمایند. بطور مشخص تر این سیاست در مورد کالاهایی به کار گرفته می شود که در عین اینکه مورد نیاز افراد کم درآمد باشد جذابیت لازم را برای افراد پردرآمد نداشته و در نتیجه این افراد خود به خود از مصرف آنها خودداری نمایند. لازم به توضیح است که این سیاست بیشتر در مورد کالاهایی که غیر همگن بوده و با کیفیت های متفاوت ارایه می شوند قابل اجرا است. برای مثال این سیاست در مورد گروه خوراکیها که تامین آن برای افراد کم درآمد ضرورت اساسی دارد به کار گرفته می شود. چرا که در گروه خوراکیها خصوصیت غیر همگن بودن کالاها بطور بارز وجود دارد و خود به خود افراد پردرآمد از مصرف مواد خوراکی با کیفیت پایین خودداری می نمایند. بنگلادش یکی از اولین کشورهایی می باشد که از این سیاست استفاده نموده است. در این کشور آرد ذرت را به جای آرد گندم با قیمت کم ارایه می نمایند. همچنین در تونس روغن خوراکی، شکر و شیر با توجه به سلیقه افراد ثروتمند و فقیر با کیفیت متفاوت ارایه می شود. همچنین در کشورهای مراکش و مصر با پرداخت یارانه به یک نوع آرد که رنگ آن تیره تر می باشد و بیشتر توسط خانوارهای کم درآمد مورد استفاده قرار می گیرد هزینه های یارانه را بطور قابل ملاحظه کاهش داده اند. در ایران نیز این سیاست در مورد برخی از مواد خوراکی مانند گوشت یخ زده یا برخی از انواع برنج وارداتی به مورد اجرا گذاشته می شود. البته باید توجه داشت که سیاست پرداخت یارانه عمومی با مواد خوراکی نیز تا اندازه ای و البته بطور ناقص از صوصیت خود هدفمندی برخوردار است چرا که قیمت کالاها را کاهش داده و آنها را برای افراد فقیر قابل دسترسی می نماید. اما اشکال سیاست یارانه عمومی این است که بطور مطلق منابع بیشتری را به افراد پردرآمد در مقایسه با افراد کم درآمد منتقل می نماید، زیرا گرچه با افزایش درآمد، سهم مصرف مواد خوراکی در بودجه خانوارهای پردرآمد کاهش می یابد اما میزان مصرف آنان بطور مطلق بیشتر است. بدین جهت لازم است کالاهایی که به خصوص مورد توجه افراد کم درآمد می باشد از یارانه بیشتری برخوردار گردد تا این سیاست بتواند در انتقال منابع به خانوارهای کم درآمد وفقیت بیشتری داشته باشد. کالاهایی که با افزایش درآمد به میزان کمتری توسط یک خانوار خریداری می گردد بهترین نمونه برای پرداخت یارانه خود هدفمند می باشد. از نظر اقتصادی این قبیل کالاها از کشش درآمدی منفی برخوردارند که از این خصوصیت می توان برای انتخاب کالاهای مورد نظر به منظور پرداخت یارانه استفاده نمود. سیاست یارانه خود هدفمند از مزایای قابل ملاحظه ای برخوردار است و در مقایسه با سایر سیاستها می تواند نقش مؤثرتری در حل وضعیت دشوار موجود در رابطه با سیاستهای فقرزدایی داشته باشد. مزایا و اشکالات سیاست "یارانه خود هدفمند"
الف: مزایا
1- هزینه های اجرایی این روش در مقایسه با روش هایی که در آن لازم است اطلاعات دقیقتر از وضعیت درآمدی افراد نیازمند در اختیار باشد، کمتر است. علاوه بر این با بررسیهای ساده می توان کالاهایی را که بیشتر مورد توجه افراد فقیر بوده و باید به آنها یارانه پرداخت گردد، تعیین نمود. 2- این روش انعطاف لازم را برای ایجاد تغییر در شرایطی که وضعیت اقتصادی ثابت نیست دارا می باشد. برای مثال چنانچه قیمت کالاهای مشابه که دارای کیفیت بالاتری است افزایش یابد، افراد این امکان را خواهند یافت که از کالای جانشین که ارزانتر است و توسط دولت به آن یارانه پرداخت می شود استفاده نمایند. علاوه بر آن با توجه به انعطافی که این روش دارا است این امکان وجود دارد که یارانه پرداختی به آن را بطور تدریجی حذف نمود. 3- با توجه به اینکه کالاهای مشمول یارانه توسط خود افراد انتخاب می شود، نیازی به مداخله دولت برای پذیرش کالا توسط افراد نیست و در نتیجه این روش از نظر سیاسی نیز مقبولیت بیشتری خواهد داشت. 4- این امکان وجود دارد که به مواد خوراکی با محتوای تغذیه ای، یارانه بیشتر پرداخت گردد و در نتیجه علاوه بر کاهش فقر اهداف تغذیه ای را نیز دنبال نمود.
ب: اشکالات
1- افراد بسیار فقیر ممکن است عملا نتوانند از کالای ارایه شده بطور مؤثر استفاده نمایند. البته این اشکال بیشتر در مواردی خواهد بود که این افراد به دلیل دور بودن از مراکز توزیع یا نداشتن درآمد کافی برای پرداخت امکان دسترسی به کالای ارایه شده را نداشته باشند. 2- این امکان وجود دارد که از کالاهای مشمول یارانه برای تهیه کالاهای مورد مصرف افراد ثروتمند استفاده شود. برای مثال در مراکش از آرد کاملا تصفیه نشده که با یارانه عرضه می شود برای تهیه آرد مرغوب توسط بخش خصوصی استفاده می شود و عملا مورد استفاده افراد فقیر قرار نمی گیرد. با توجه به نکات فوق این سؤال مطرح می شود که تا چه اندازه سیاست یارانه خودهدفمند می تواند در کاهش فقر مؤثر باشد؟ مطالعات موجود حاکی از آن است که این سیاست به خصوص در کشورهایی که با توزیع نابرابر درآمد رو به رو بوده و کالاهایی را که دارای کشش کم نسبت به درآمد دارند مشمول یارانه می نمایند از تاثیر بیشتری برخوردار می باشد. اما در هر حال علی رغم اشکالات فوق سیاست یارانه خودهدفمند از سیاست پرداخت یارانه عمومی بهتر است. تجربه کشورهایی مانند تونس و مصر نشان می دهد که چنانچه کالاهای مورد نظر برای یارانه بدرستی انتخاب شوند هزینه های یارانه بطور قابل ملاحظه کاهش می یابد. برای مثال در مصر با اجرای این سیاست هزینه یارانه خوراک از 5/19 درصد کل هزینه های دولت در سال 1981 به 3/5 درصد در سال 1993 رسیده است. همچنین در مراکش اجرای این سیاست هزینه یارانه آرد را از 8/1 درصد تولید خالص داخلی به 34/0 درصد کاهش داده است و این در حالی است که خانوارهای نیازمند نیز بطور مؤثرتری تحت پوشش قرار گرفته اند. البته باید توجه داشت که مطالعات نشان می دهد که در بهترین شرایط حدود یک سوم کمکهایی که بدین طریق ارایه می شود نهایه نصیب کسانی می شود که واقعا نیازمند نیستند (مشکل دوم) . با توجه به نکات فوق می توان تا اندازه زیادی به پیچیدگی سیاستهای مقابله با فقر توسط دولتها و همچنین دلایل ناکافی بودن این سیاستها برای حل این پدیده ناخوشایند پی برد. با توجه به این پیچیدگیها و ناکامیها در سالهای اخیر نقش مشارکت های مردمی به منظور مقابله با پدیده فقر مجددا مورد توجه قرار گرفته است. نقش مشارکت مردمی در کاهش فقر همانطور که ملاحظه گردید علی رغم تغییر و تحولاتی که در نحوه اجرای سیاستهای مقابله با فقر به عمل آمده است، جوامع همچنان با این پدیده رو به رو بوده و این سیاستها نتوانسته است بطور کامل این مشکل را حل نماید. بر این اساس جوامع مختلف شاهد احیای نقش مشارکتهای مردمی مبتنی بر انگیزه های خیر خواهانه یا اعتقادات مذهبی به عنوان یک حرکت مؤثر اما مکمل سیاستهای دولت در جهت کاهش فقر بوده اند. مشارکتهای مردمی می تواند یا به صورت گروهی و سازمان یافته و در چهارچوب قوانین و مقررات خاص و یا به صورت فردی و سازمان نیافته در جهت اهداف مورد نظر عمل نماید.
الف: نقش مشارکت فردی
فعالیتهای فردی در ارتباط با فقرزدایی در مقایسه با سیاستهایی که در قسمتهای قبل مورد بررسی قرار گرفت، دارای چند مزیت می باشد. با توجه به اینکه کمکهای فردی مبتنی بر انگیزه های شخصی است، لذا این گونه کمکها بر اساس شناسایی قبلی صورت گرفته و در نتیجه نیازی به صرف هزینه به منظور شناسایی افراد فقیر و هزینه های اجرایی نداشته، بنابراین منابع موجود بسرعت و دور از دیوان سالاری دولتی به افراد نیازمند انتقال می یابد. علاوه بر این در چهارچوب کمکهای خیرخواهانه فردی کمک به افراد غیر نیازمند غیر قابل تصور خواهد بود و بدین ترتیب کمکهای فردی با وضعیت دشوار که سیاستهای فقر زدایی با آنها رو به رو هستند مواجه نخواهد بود. اما در مقابل کمکهای فردی با چند مشکل اساسی همراه است. از یک طرف با توجه به توان مالی افراد میزان این گونه کمکها لزوما کافی نبوده و از طرف دیگر نمی توان به استمرار آن امیدوار بود. علاوه بر این کمکهای فردی برای تشخیص و تعیین اولویتها به منظور ارایه کمکهای لازم در جهت کاهش فقر اطلاعات کافی ندارد و حتی چنانچه چنین اطلاعاتی به علت وجود شناخت از وضعیت افراد فقیر در دسترس باشد، میزان منابع مالی موجود که در اختیار افراد خیر قرار دارد لزوما پاسخگوی اینگونه نیازها نمی باشد. در ارتباط با کمکهای فردی به منظور کاهش فقر این نکته قابل توجه است که در شریعت اسلام در جهت ایجاد و تقویت انگیزه های افراد به منظور مشارکت در امر فقرزدایی آنان را به وقف نمودن اموال، واگذاری ملک، بخشش، صدقه دادن، وصیت، نذر، تشویق نموده و حتی از کفارات نیز به همین منظور استفاده شده و حتی در ردیف عبادات قرار گرفته است. چنانچه چنین کمکهایی در جامعه گسترش یابد و افراد ثروتمند بطور جدی خود را مقید به انجام آن بدانند، مشکلات مربوط به کافی و مستمر نبودن این گونه کمکها تا اندازه زیادی مرتفع می گردد. البته لازم به توضیح است که مسایل مربوط به عدم وجود اطلاعات کافی در تعیین و تشخیص اولویتها فراتر از وظایف افراد در جهت امر فقرزدایی بوده و در این ارتباط در اسلام نیز این امر از طریق دریافت خمس و زکات به عهده حکومت اسلامی قرار گرفته است.
ب: نقش مشارکت گروهی و سازمان یافته
باتوجه به ناکام ماندن سیاستهای فقرزدایی در کاهش قابل ملاحظه فقر و با توجه به کافی و کارا نبودن کمکهای فردی در این زمینه، در سالهای اخیر کوششهای زیادی به منظور بسیج مشارکت مردمی در چهارچوب سازمانهای غیر دولتی در برخی از کشورها به عمل آمده است. سازمان غیر دولتی بنابه تعریف «سازمانی است که بطور قانونی توسط مردم تاسیس شده و بدون انتظار سود در جهت حمایت از افراد نیازمند فعالیت می نماید.» عملکرد این سازمانها نشان می دهد که دامنه فعالیت آنها بسیار متنوع می باشد. از جمله فعالیت این سازمانها می توان به کاستن فقر از طریق ایجاد اشتغال، ارایه خدمات بهداشتی و آموزشی و تغذیه برای افراد نیازمند، ایجاد تاءسیسات زیربنایی و بهداشتی و آب آشامیدنی در مناطق فقیر نشین روستایی و کمک به خانوارهایی که در جریان سیاستهای تعدیل اقتصادی با فقر و کاهش قدرت خرید مواجه می گردند اشاره نمود. عضویت در این سازمانها داوطلبانه بوده و با توجه به غیر انتفاعی بودن و ایجاد ارتباط نزدیک با مردم و جذب کسانی که مایلند در سطح محله در شهرها و روستاها فعالیت نمایند به موفقیت این سازمانها کمک نموده است. این سازمانها از طریق تاءسیس "صندوق های سرمایه گذاری اجتماعی" که منابع مالی آن را مشارکتهای مالی مردمی و دولت و همچنین استفاده از امکانات مالی بین المللی تشکیل می دهد، فعالیت خود را اداره می نمایند. اما نکته اساسی در موفقیت این سازمانها توانایی آنها در بسیج مشارکت عمومی به منظور بهره گیری از امکانات موجود در سطح محله و بدون اتکا به دولت می باشد. چرا که یکی از دلایل اساسی فقر در جوامع مختلف عدم وجود خودباوری و عدم آگاهی مردم نسبت به وجود تواناییهای بالقوه در حل مشکلات اقتصادی است. این موضوع از این نظر حایز اهمیت است که سیاستهای فقرزدایی که توسط دولت به مورد اجرا گذاشته می شود که قبلا نیز به آن اشاره گردید، خود می تواند موجب تغییر رفتار افراد گردیده و به جای "فقرزدایی" عملا به "فقیرزایی" تبدیل گردد. حل این مشکل تنها از طریق جلب مشارکت افراد نیازمند در پروژه های مربوط به فقرزدایی، افزایش توانمندی و سطح آگاهی و خودباوری آنان امکان پذیر است. البته باید توجه داشت که تحقق مشارکت فعال در یک جامعه مستلزم ایجاد تغییراتی در ساختار سیاسی کشور نیز می باشد. در اغلب موارد تصمیمات متمرکز نمی تواند به رشد اقتصادی که در ضمن با توزیع عادلانه درآمد نیز همراه باشد و در نتیجه به کاهش فقر بینجامد جامه عمل بپوشاند. تصمیماتی از قبیل اعمال سیاستهای تعدیل در سطح کلان، تغییر ساختاری در مالکیت در روستاها، تغییر در ساختار نظام مالیاتی، توسعه بهداشت و آموزش و ایجاد امنیت غذایی که در تعدیل ثروت و کاهش فقر مؤثر می باشند، زمانی مؤثرتر خواهد بود که از روشهای (شیوه های) غیر متمرکز در جهت جلب نظر و مشارکت فعال کسانی که از اجرای این برنامه ها منتفع می شوند برخوردار باشد. بدون ایجاد این تغییرات و بدون استفاده از توانمندیهای موجود در سطح محله در شهر و روستا، به هر میزان که منابع مالی توسط دولتها در جهت فقرزدایی اختصاص یابد برای حل این مشکل کافی نخواهد بود.
خلاصه و نتیجه گیری
پدیده فقر علیرغم سیاستهایی که بمنظور مقابله با آن بکار گرفته شده و منابعی که برای کاهش آن تخصیص یافته است، همچنان به صورت یک معضل اقتصادی - اجتماعی مطرح بوده و نیازمند یک بازنگری اساسی در نحوه مبارزه با آن می باشد لذا لازم است دلایل عدم موفقیت در کوشش های به عمل آمده در فقرزدایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. آیا تداوم پدیده فقر به علت کافی نبودن کوشش های به عمل آمده است یا سیاستهای به کار گرفته شده خود عملا به تداوم فقر کمک نموده و یا اصولا ریشه کن کردن فقر نیازمند یک بازنگری اساسی در روشها و دیدگاهها در زمینه چگونگی حل این معضل می باشد؟ موفقیت سیاستهایی که به این منظور توسط دولتها به کار گرفته می شود از یک طرف مستلزم شناسایی دقیق افراد نیازمند و انتقال منابع به آنان بوده و از طرف دیگر باید این سیاستها بتواند بطور مؤثر از انتقال این منابع به کسانی که نیازی به این گونه کمکها ندارند جلوگیری نماید. مطالعات موجود حاکی از آن است که تحقق همزمان این دو هدف بسادگی امکان پذیر نبوده و سیاستهایی از قبیل پرداخت یارانه و یا کمکهای مستقیم به افراد فقیر عملا با یک وضعیت دشوار رو به رو است بط وری که به علت هزینه زیاد شناسایی این افراد، دولت به سیاست پرداخت یارانه عمومی روی آورده، اما در عمل با هدر دادن منابع به صورت کمک به افراد غیر نیازمند رو به رو شده اند. کوششهایی که به منظور حل این معضل به عمل آمده است عمده در قالب هدفمند نمودن این سیاستها بوده است. استفاده از سیاست یارانه خودهدفمند و ارایه کمکهای مستقیم با استفاده از شاخص هایی که با هزینه شناسایی کمتری همراه باشد از جمله این سیاستها می باشد. گرچه این سیاستها تا اندازه ای امکان حل معضل فقر را افزایش داده است، اما تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که تا حل کامل پدیده فقر همچنان فاصله زیادی وجود دارد. بر این اساس لازم است که مشارکتهای مردمی در قالب فعالیتهای فردی و گروهی و سازمان یافته به عنوان فعالیتهای مکمل با سیاستهای به کار گرفته شده توسط دولتها مورد توجه قرار گیرد. تقویت انگیزه های فردی در قالب توصیه های مذهبی به منظور تعدیل ثروت و توجه به وضعیت افراد فقیر و انجام فعالیتهای تشکل یافته در قالب سازمانهای غیر دولتی، که لزوما متکی بر منابع مالی دولتها نیستند و ایجاد روحیه خودباوری و توانمندی در افراد فقیر در چهارچوب بهره گیری از امکانات در سطح محله و تقویت انگیزه های مشارکت از جمله مواردی است که برای ریشه کن کردن فقر باید مورد توجه قرار گیرد.